چرا با وجود هزینه های پایین تر تامین مالی از طریق منابع داخلی، مدل های تصمیم گیری که بر اساس تئوری نمایندگی شکل می گیرند، تامین مالی از طریق بدهی را بر تامین مالی از طریق منابع داخلی ترجیح می دهند؟ پاسخ این پرسش را می توان در یکسان نبودن تمایلات مدیران و سهامداران جستجو کرد. از منظر تئوری نمایندگی، تامین مالی از طریق بدهی علاوه بر کاهش احتمال اتلاف منابع در سرمایه گذاری های غیرسودآور، انضباط حاکمیتی بر مدیریت تحمیل می کند. در این چارچوب، مقاله ی حاضر به دنبال بررسی تاثیر تامین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه های تولیدی کشور می باشد. برای این منظور از داده های تابلویی 141 بنگاه تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار تهران در قالب 20 صنعت طی دوره زمانی 1379-1392 استفاده شده است.برای بررسی عملکرد بنگاه ها، از متغیرهای بهره وری کل عوامل تولید، بازده دارایی ها و بازده فروش استفاده شده است. به منظور برآورد بهره وری کل عوامل تولید از متدلوژی لوینسون و پترین (2003) بهره گرفته شده و سپس بر اساس رویکرد داده های تابلویی چندسطحی (Multilevel Panel)، ضمن توجه به اثرات سطح صنعت (سطح دوم) و تفکیک صنایع وابسته به نفت (سطح سوم)، تاثیر تامین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه ها مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده تائید فرضیه ی پژوهش مبنی بر تاثیر مثبت و معنی دار تامین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه های تولیدی است. همچنین نتایج حاکی از تاثیر منفی و معنی دار تامین مالی از طریق منابع داخلی (جریانات نقدی) بر عملکرد بنگاه های مورد بررسی و نیز تاثیر منفی و معنی دار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و افزایش نرخ ارز بر بهره وری بنگاه ها است.

این مقاله به طور تجربی و پژوهشی تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه اعتبارگیری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران اشاره دارد. در ایران سیستم تامین مالی بیشتر به سمت دریافت اعتبار از بانک ها متمایل است، با این حال بانک ها و سایر موسسات مالی سهم کمی در ساختار حاکمیت شرکتی شرکت ها دارند. بنابراین، آن ها ممکن است به شیوه های کنترلی و کیفی اعمال شده در داخل شرکت و نیز کیفیت گزارشگری مالی توجه کنند. از این رو انتظار می رود یک رابطه معکوس بین هزینه تامین بدهی و کیفیت حاکمیت شرکتی که از طریق نظارت کارای هیات مدیره و سهامداران نهادی عمده حاصل می شود و کیفیت حسابرسی شرکت ها وجود داشته باشد. یافته های تجربی ما با استفاده از اطلاعات 119 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1382 تا 1387 و تحلیل رگرسیونی داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eviews، نشان می دهد که وجود سهامداران نهادی عمده در ترکیب سهامداران و نظارت کارای آن ها تاثیر کاهشی معنادار بر هزینه بدهی شرکت های عضو نمونه دارد در حالی که کیفیت حسابرسی این گونه تاثیر را ندارد.

هدف این مطالعه بررسی رابطۀ بین مالی سازی و عدم تطابق سررسید تأمین مالی در پرتو مشکلات بدهی حاکم بر شرکت های ایرانی، با دیدگاه ارائۀ ایده هایی برای مدیران و سیاست گذاران است. نمونۀ آماری پژوهش شامل 143 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی ده ساله 1392 تا 1401 است. به منظور سنجش مدل پژوهش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان می دهد که برخلاف ادبیات پژوهش، بین مالی سازی و استفادۀ بلندمدت از بدهی های کوتاه مدت رابطۀ معناداری وجود ندارد. با تفکیک شرکت ها به بزرگ و کوچک، نتایج جدیدی به دست آمد. در شرکت های بزرگ (برخلاف شرکت های کوچک) مالی سازی تأثیر مثبتی بر استفادۀ بلندمدت از بدهی های کوتاه مدت دارد؛ علاوه براین، محدودیت مالی عاملی تأثیرگذار برای استفاده از بدهی های کوتاه مدت نیست و نمی تواند انگیزه ای برای افزایش تمایل شرکت ها برای استفادۀ بلندمدت از بدهی های کوتاه مدت شود. مالی سازی منجر به کاهش میزان سرمایه گذاری در دارایی های مولد می شود و شرکت هایی که تمایل بیشتری به مالی سازی دارند کمتر از تأمین مالی داخلی استفاده می کنند؛ درحالی که مطالعات قبلی دربارۀ عدم تطابق سررسید بر عواملی مانند مقررات خارجی، محیط اقتصاد کلان و حاکمیت شرکتی داخلی تأکید کرده اند، در این پژوهش با ارائۀ شواهد تجربی در سطح شرکت و بررسی مکانیسم های اساسی که ازطریق آن مالی سازی بر استفادۀ بلندمدت از بدهی های کوتاه مدت تأثیر می گذارد، شکاف مطالعات اختلاف بین بدهی شرکت و افق سرمایه گذاری روشن می شود.

در این پژوهش اثر تامین مالی بر روی تغییرات سطح محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی بررسی شده است. برای این منظور از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی سال های 1380 تا 1388 استفاده شده است. جهت سنجش محافظه کاری مشروط از مدل باسو استفاده شده است. به منظور بررسی تاثیر تامین مالی بر روی محافظه کاری مشروط نیز، ساختارهای تامین مالی به مدل باسو اضافه شده است. نتایج پژوهش نشان داد، شرکت هایی که از طریق بدهی های بلندمدت تامین مالی می کنند، بر خلاف انتظار، نه در دوره تامین مالی و نه در دوره قبل از آن سطح محافظه کاری مشروط را کاهش نمی دهند. اما شرکت هایی که از طریق حقوق صاحبان سهام تامین مالی می کنند، مطابق انتظار، هم در دوره تامین مالی و هم در دوره قبل از آن، سطح محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی را کاهش می دهند؛ زیرا این کار باعث بهبود انتظارات سرمایه گذاران و سهامداران از عملکرد آتی شرکت شده و تامین مالی کاراتری را به دنبال دارد.

موضوع و هدف مقاله: بحران کسری منابع تامین مالی تعهدات بلندمدت در سازمان تامین اجتماعی در سالهای اخیر یکی از مهم ترین مسایل پیش روی این سازمان بوده است. پژوهش حاضر به تاثیر اصلاحات پارامتریک در تامین مالی تعهدهای بلندمدت و با هدف معرفی مدل مطلوب اصلاحات پارامتریک می پردازد.روش پژوهش: به منظور دستیابی به اهداف پژوهش با تغییر در سه پارامتر اصلی شامل: نرخ حق بیمه، سن بازنشستگی و سابقه پرداخت حق بیمه، تاثیر آنها بر منابع سازمان تامین اجتماعی در یک بازه70ساله طبق دانش اکچوئری و نرم افزارهای محاسباتی مربوطه نظیر (ILO–PENSو(PROST برآورد شده است. همچنین داده های پژوهش بر اساس محاسبه های آماری و نرم افزار SPSS نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در نهایت یافته های هر دو روش با هم مورد مقایسه قرار گرفته اند.یافته های پژوهش: الف)طبق نتایج بدست آمده در صورت اعمال هر یک از اصلاحات بالا نقطه سر بسری در منابع سازمان به ترتیب تا سالهای 1413، 1414و 1416 به تعویق می افتد و منابع لازم برای پرداخت تعهدهای بلندت فراهم می‏ ‏شود.ب) اولویت انجام هر یک از اصلاحات پارامتریک معرفی و مدیران بر اساس آن می توانند تصمیم گیری کنند.نتایج یافته های هر دو روش با هم مقایسه می‏ ‏شوند.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با انجام اصلاحات پارامتریک، سازمان تامین اجتماعی در کوتاه مدت می‏ ‏تواند  ضمن حل بحران تامین مالی فعلی، علاوه بر تامین منابع لازم برای انجام تعهدهای بلندمدت، فرصت کافی نیز برای برنامه ریزی انجام اصلاح ساختاری و بلندمدت بدست می آورد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

تامین مالی هواپیما به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات صنعت هوانوردی و حقوق هوایی تبدیل شده است. کافی نبودن اعتبار شرکت های هواپیمایی برای اجرای تعهدات قراردادی خود، ناتوانی از ارائه تضمین های مناسب به تامین کنندگان مالی و خطرات سیاسی و اقتصادی برخی کشورها، سبب شده تامین مالی هواپیما با شرایط دشوار و هزینه گزاف انجام شود. طبیعی است چنین وضعیتی با توجه به گرانی هواپیما درنهایت به زیان تولیدکنندگان هواپیما که عمدتا در کشورهای اروپایی (ایرباس) و ایالات متحده (بوئینگ) متمرکز هستند تمام می شود؛ جهت حل این مشکل، «اعتبار صادرات» به عنوان یک شیوه تامین مالی هواپیما مورد پشتیبانی دولت های متبوع تولیدکنندگان هواپیما قرارگرفته، لیکن با توجه به اینکه چنین حمایتی می توانسته با قواعد رقابت آزاد و منصفانه این بازار در تضاد افتد یا جلوه سوبسید به خود گیرد، با توافقات فی مابین و وضع مقررات مختلف از سوی دولت های یادشده با حدود و قیود قراردادی گوناگون مواجه شده است. ازاین رو، تامین مالی هواپیما از طریق اعتبار صادرات ضوابط حقوقی ویژه ای یافته که پس از معرفی اجمالی اعتبار صادرات در این نوشتار، ارکان و شرایط قراردادی اعتبار صادرات هواپیما مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.